به نقل از «فارس»

ارائه لایحه جدید برای منطقه آزاد اردبیل ریسک بزرگی است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۳۷۴۱

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف بدری عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: برخی از همکاران در خصوص منطقه آزاد اردبیل به دنبال لایحه جدید هستند، در حالی که لایحه جدید ریسک بزرگی است و دولت باید قانون موجود را اجرا کند؛ بنابراین یک نقطه از چهار نقطه را معرفی و اجرا کند و بررسی سایر مناطق آزاد نیز در لوایح جدید بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تعلل دولت در اجرای برنامه‌های منطقه آزاد نابخشودنی است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی در کشور جزء مطالبات و خواسته مردم است که دولت و مجلس موظف است عملکرد خود را در این حوزه شفاف‌سازی و مشخص نماید.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین موضوع در حوزه اقتصاد حذف ارز ترجیحی بود، تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها یارانه پنهان وجود داشت و تصمیم‌گیری برای اینکه این یارانه به دست نیازمندان واقعی برسد، ضروری بود.

بدری با اعلام اینکه در حوزه‌های درمانی، قیمت دارو و نهاده‌های دامی شرایط مناسبی نداریم، اذعان کرد: افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی و نادیده گرفتن اثرات جانبی آن و تورم چند صد درصدی نشان‌دهنده این است که دولت باید در بررسی جامع این طرح سنجیده‌تر عمل می‌کرد.

 تعامل مجلس با دولت به معنای یگانگی نیست

وی با تاکید بر اینکه تعامل مجلس با دولت به معنای یگانگی نیست، افزود: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جهت هم‌افزایی برنامه‌های دولت، مبنا را بر همکاری و تعامل گذاشته است اما این به آن معنا نیست که مجلس از نقش نظارتی خود غافل شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین تشریح کرد: در حوزه اقتصادی و وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، بر استیضاح وزیر صمت اصرار داشتیم که در نهایت مقرر شد این وزارتخانه به دو وزارتخانه تفکیک شود و با استیضاح وزیر آموزش و پرورش تلاش کردیم نقش نظارتی مجلس پررنگ‌تر شود.

 پیشرفت فیزیکی راه‌آهن اردبیل رضایت‌بخش نیست

وی در رابطه با پروژه‌های عمرانی استان بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ و مجلس دهم، گره‌های اصلی راه‌آهن اردبیل باز شده و با اختصاص اعتبار فاینانس بانک ملی این پروژه به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسید اما در یک سال گذشته پیشرفت فیزیکی این پروژه رضایت‌بخش نیست.

بدری تاکید کرد: از دولت سیزدهم انتظار داریم که مقدمات بهره‌برداری از این طرح را تا پایان سال فراهم کند و اکنون شرایط فنی این پروژه به‌گونه‌ای است که می‌تواند تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

 سوءمدیریت و ضعف نظارت نظارت در موضوع نان مشهود است

وی با اعلام اینکه در حوزه آرد و نان مشکلاتی وجود دارد و ارتباط دادن این موضوع با مصرف مردم، بی‌انصافی است و مصرف بالای آرد و نان نیز ناشی از شرایط درآمدی مردم است و علی‌رغم افزایش سرانه آرد استان و بهبود نسبی، شاهد برقراری شرایط مناسبی در حوزه آرد و نان نیستیم و سوءمدیریت و ضعف نظارت در این مسئله مشهود است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین  با اشاره به اینکه بزرگراه‌های استان، پیش از سال ۱۳۹۵ کمتر از ۲۰۰ کیلومتر بود، افزود: این رقم تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۷۰۰ کیلومتر رسید و اگر روند پیگیری‌ها در سال‌های گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت وضعیت جاده‌ای استان به مراتب بهتر بود و امیدواریم در ماه‌های آینده وضعیت جاده استان به نقطه مطلوبی برسد.

میراث فرهنگی در خصوص تپه قره‌حسنلو شفاف‌سازی کند

بدری با اشاره به ضرورت حفظ تاریخ و فرهنگ بیان کرد: در بحث تپه قره‌حسنلو‌ باید سازمان میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان متولی اصلی، موضوع را شفاف‌سازی کند چرا که سکوت در این مقطع، مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی با بیان این‌که بدون شک از مواردی که منجر به اشتغال و توسعه صنایع استان می‌شود حمایت صددرصدی انجام خواهد گرفت، ادامه داد: از واحدهای تولیدی حمایت می‌کنیم اما از کنار تاریخ و فرهنگ هم نمی‌گذریم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس تصریح کرد: اگر نیازی به جابه‌جایی مکان کارخانه است باید بدون وقفه صورت گیرد، البته هفته آینده جهت بررسی پیشرفت کارخانه و وضعیت تپه قره‌حسنلو از محل بازدید خواهم کرد.

وی تصریح کرد: ارشاد و امر به معروف در سطح‌ شهر باید به‌صورت فرهنگی پیش برود و عزت و حرمت مردم حفظ شود؛ در این خصوص از کمسیسون فرهنگی مجلس خواستیم تا موضوع گشت ارشاد با تدبیر پیش ببرند.

بدری در خصوص نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و تاثیرات این نظارت بر عملکرد دولت اذعان داشت: بدون شک نطارت و تذکرات مجلس به دولت و وزیران تاثیرگذار است که نمونه این تاثیر را در تذکر به وزیر ورزش و جوانان دیدیم، البته تاثیرات نظارتی و تذکرات مجلس شورای اسلامی در سال دوم دولت بیشتر احساس خواهد شد.

وی درباره کندی در عملیات اجرایی پروژه‌های استان و تاخیر در زمان افتتاح بیان کرد: کندی در روند اجرایی عملیاتی پروژه‌ها دو علت اصلی دارد؛ یکی از این علت‌ها به مدیران برمی‌گردد که برنامه دقیق و مدون ندارند. بحث عدم ترزیق به‌موقع منابع مالی هم بخش دیگری از موضوع است و طولانی بودن پروژه‌ها در کل کشور وجود دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل مشکلات روستاها گفت: طی ۲ سال گذشته با حضور در تمامی روستاهای حوزه انتخابی خود، مشکلات را از نزدیک بررسی کردم امسال نیز از طریق برگزاری جلسات در فرمانداری‌ها پیگیر موارد هستیم و تلاش می‌کنیم در هر روستا یکی از مشکلات بزرگ و اساسی را رفع کنیم.

انتهای پیام/3727/

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده مردم اردبیل نیر نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نهاده های دامی صدیف بدری نشست خبری نماینده مردم اردبیل مجلس شورای اسلامی نمین و سرعین پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/